اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف پرسش: آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف در مواد 690 تا 692 قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است ؟در خصوص ماده 691 از قانون مجازات اسلامی محور ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست؛ اما در موارد 690 و 692 با عنایت به این که اعمال مجازات در مورد مجرم طرح و اجرا و در صورتیکه مالکیت اثباتادامه مطلب

تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق پرسش: در صورتیکه متهم از اتهام تصرف عدوانی به علت فقد عنصر معنوی جرم تبرئه شود، با توجه به وقوع عنصر مادی جرم، آیا باید دادگاه حکم به اعاده وضع به حالت سابق صادر کند؟ نظر: در بزه تصرف عدوانی مانند کلیه جرائم وجود عناصر عمومی جرم ضرورت دارد. در صورتی که به لحاظ فقدان سوءنیت و قصد مجرمانه دادگاه وقوع بزه را احراز نکند، مقتضای کار، صدور حکم برائت از بزه انتسابی است. شرط اجرای مقررات ذیل ماده 690 ادامه مطلب

پرسش : با توجه به بند 25 از ماده سوم آیین نامه امور خلافی و با توجه به ماده 257 قانون مجازات عمومی، هر گاه شخصی اقدام به تغییر وضع معابر نماید به این شرح که دیوار حیاط خانه خود را که مشرفل به معبر عمومی است خراب نوده و در موقع تتازه بنا تمام یا قسمتی از معبر عمومی را جزء محدوده خانه نماید، آیا : الف) تطبیق این عمل با بند 25 از ماده سوم آیین نامه امور خلافی صحیح است یا خیر ؟ ب) آیا دادگاه می تواند ضمن حکم خود به قلع بنا یا دیواری که معبر را تغییر داده و

پرسش: آیا در خصوص مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق که متهم از نظر کیفری به لحاظ فقدان سوء نیت تبرئه میشود می توان ضمن حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حالت سابق حکم داد یا شاکی باید دادخواست حقوقی تقدیم نماید ؟نظر : به موجب نص صریح ماده 690 قانون مجازات اسلامی با احراز عدوانی بودن ید متصرف دادگاه حکم به مجازات و رفع تصرف صادر خواهد کرد؛ اما چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوء نیت ، متشکی عنه از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع تجاوز نیست و موضوع به یک امر حقوقی تغییر خواهد کرد و شاکی طبق مقررات حاکم به موضوع باید اقدام کند مخصوصا با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تفکیک دادگاه عمومی به حقوقی و کیفری با صدور حکم برائت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های حقوقی است و در دادگاه های حقوقی شروع دعوا تابع مقررات خاص است .برچسبها: حکم به رفع مزاحمت , شروع دعوا دادگاه عمومی , عدوانی بودن ید متصرف , صدور رفع تجاوز ادامه مطلب

پرسش: آیا شکایاتی که اداره منابع طبیعی علیه افراد می نماید در صورتیکه تخریب مرتع و تصرف آن سال ها قبل از تاریخ شکایت انجام گردیده و سابقه تصرف با متهم بوده ، وصف جزایی دارند ؟ همچنین برای اینکه شکایت اداره منابع طبیعی دارای وصف جزایی باشد تخریب مرتع باید چه مدت قبل از طرح شکایت صورت گرفته باشد ؟ نظر: تجاوز و تصرف اراضی ملی و مرتعی با توجه به تداوم تصرفات از جمله جرایم مستمر محسوب می شود ؛ بنابراین هر زمان مورد شکایت قرار گیرد با فرض تداوم تصرفات قابل تعقیب خواهد بود . رای وحدت رویه دیوان عالی کشور موید این معناست . تخریب مرتع با وصف این که جرم تخریب از جرایم آنی است و مجازات آن از جمله مجازات های تعزیری محسوب میشود در هر زمان قابل تعقیب بوده و منصرف از ماده 173 قانون آیین دارسی کیفری است .برچسبها: حکم اداره منابع طبیعی , شکایات از طرف ادارات , تخریب مرتع و تصرف , تصرف اراضی ملی ادامه مطلب

پرسش: آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف در مواد 690 تا 692 قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است ؟ نظر : ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای کسی که به منظور تصرف و یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری با صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و نهاد های دولتی و ... به تهیه آثار تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور ، ملک دولت یا نهاد های اشخاص مذکور در آن ماده باشد . همچنین شرط تحقق بزه تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده 692 قانون مزبور این است که ملک دیگری به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد ؛ اما ماده 691 که مربوط به دخل و قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است ، اشاره به مالکیت ندارد و در تصرف دیگری بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می داند . باید توجه داشت که وفق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است بنا به مراتب ، در مورد مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی ، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کند و در خصوص ماده 691 صرف احراز تصرف کافی است .برچسبها: صدور حکم رفع تصرف , غلبه به ملک دیگری , مالک ملک متصرفه , تصرف به قهر غلبه ادامه مطلب

پرسش:ملکی در تصرف شخصی غیر از مالک است که جواز قانونی ندارد ، چنانچه دیگری مزاحم تصرفات او شود یا آن را تصرف کند یا مبادرت به تخریب آن کند ، رویه محاکم در رسیدگی به شکایت متصرف سابق چگونه است ؟اتفاق نظر :اولا - مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی جرم محسوب می شود و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است . به علاوه قید" در موارد مذکور"در قسمت آخر این ماده (ماده 134 تعزیرات سابق چنین قیدی نداشت ) تصرف عدوانی و مزاحت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است ؛ بنابراین ، در صورتی که شاکی (متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست ؛ لیکن در صورت انطباق موضوع با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 که مقررات آن عیناٌ در قانون آیین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 امده است می توان مبادرت به رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف یا رفع مزاحمت نبود . بدیهی است چنانچه تصرف با قهر و غلبه صورت گرفته و منطبق با ماده 691 قانون مجازات اسلامی باشد موضوع از این حیث با شکایت متصرف سابق هم قابل تعقیب و مجازات است .ثانیا : در مورد تخریب عمدی نیز با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 727 هکان قانون ، فقط با شکایت صاحب مال می توان موضوع را تعقیب و مرتکب را مجازات کرد ، به عبارت دیگر سکایت متصرف سابق (که مالکیت ندارد) در مورد تخریب قابل استماع و پیگیری نیست "البته در مورد تخریب محصول زراعی بنا به قاعده فقهی "الزرع للزارع و لو کان غاصبا مادامه مطلب

صرف شکایت شاکی خصوصی مجوزی برای صدور حکم خلع ید و قلع بنا و اشجارو روفع آثار تجاوز نیست و ضروری است که شاکی دادخواست جبران خسارت مادی ضمان آور ناشی از جرم را با ذکر دلایل به دادگاه تقدیم دارد و در این صورت دادگاه ملزم است ضمن محکوم ساختن متهم و تعیین مجازات مقدره حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تصرف صادر نماید .در دعاوی حقوقی ، در خصوص آثار به جامانده از تصرفات شخص متصرف تعیین تکلیف شده است .به عنوان مثال در زراعت این حق وجود دارد که یا اجرت المثل داده و محصول خود را درو کند یا ملک را با آثار تصرف به مالک آن مسترد و اجرت المثل بگیرد در حالیکه در تبصره 2 ماده 690 ق.م.ا. نحوه اقدام مراجع قضایی در برابر تقاضای اشخاص دایر بر رفع آثار تصرف تعیین تکلیفی نشده است . برچسبها: صدور حکم خلع ید , جبران خسارات مادی تصرف , تصرف در ملک , تملک و تصرف املاک ادامه مطلب

استعلام :زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمیدهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب میشود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچیک از شرکا (زوجین) نمیتوانند بدون جلب رضایت دیگری در مالالشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز میتواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود. ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج میباشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی¬تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.برچسبها: تصرف زوجه در ملک , ارتکاب بزه تصرف عدوانی , قانون مجازات اسلامی , رفع تصرفملک مورد نزاع ادامه مطلب

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانهها و ادارات دولتی (و قائممقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمیشود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمیشود؛ بنابراین شکایت اعم از اینکه توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیxadهای نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و میxadتواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672  مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.برچسبها: ملک در تصرف دیگری , تفاوت بزه تصرف عدوانی , ارتکاب بزه تصرف عدوانی , قانون مجازات اسلامی ادامه مطلب

انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن. ش.الف. ق. به طرفیت خوانده آقای ن. ت. به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه مطابق مندرجات تصویر اسناد مالکیت خواهان پلاک ثبتی مرقوم در رهن بانک س. بوده که دلیلی بر فک رهن آن تاکنون ارایه نشده است و با عنایت به اینکه قرارداد رهن بین خوانده و بانک مرتهن تنظیم گردیده و مؤثر بین آنهاست و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و با توجه به اینکه قبل از فک رهن از ملک مورد دعوی، دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آن مغایر با ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور است، بنابراین با استناد به ماده مذکور و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد میگردد.رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ش.الف. ق. به طرفیت ن. ت. نسبت به دادنامه شماره 874 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی ادامه مطلب

استعلام :اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمایید . 1) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر ؟ 2)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید ، آیا می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی ( در فرض پرونده به هیئت پنج نفره )ارجاع نماید ؟ 3 )آیا قاضی اجرای احکام مدنی میتواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی ) را محاسبه و اجرا نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2 و 3- مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه اادامه مطلب

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 مشعر بر رفع تصرف از معبر، حائز شرایط صدور دستور موقت است.شماره رای نهایی: 9109970903102122 رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر ادامه مطلب

منع قلع و قمع بنای, مستحدثه, به صرف ورود خسارت, به غاصب,، صحیح نیست و مالک حق دارد قلع و قمع بنای مستحدثه در ملکش را مطالبه کند. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای نهایی: 9309970221801380 رای بدوادامه مطلب